الشيخ محمد تقي بهجت

276

جامع المسائل ( فارسي )

موت آبق قبل از تسليم و با موت آبق قبل از تسليم ، اظهر استحقاق اجرت است بالنسبه به عمل محقّق از مجموع معوّض به اجرت ؛ و در اين كه مستحَق ، بعض اجرت المثل ردّ تامّ يا بعض جعل ردّ به مالك است به نسبت به تمام ، تأمّل است ، و راجح در فرض مذكور ، دوم است . عدم لزومى بودن جعاله جعاله جائز است ، از طرف جاعل و عامل ، قبل از شروع در عمل و بعد از آن ، و معقد بودن آن به همان معنايى است كه به آن اشاره شد ؛ و با فسخ ، مستحق آن چه توزيع مىشود از جعل مسمّى به اعمال گذشته از مصداق عمل مورد جعاله است ، نه از مقدّمات خارجه كه توزيع جعل بر آنها نمىشود . و در مماثلت انفساخ ( به موت آبق يا عامل يا منع ظالم از عمل يا تعذّر عمل ) با فسخ در حكم مذكور ( مثل اجاره ) تأمّل است ، و محتمل است استحقاق اجرت المثل عمل ، يعنى آن بعضى كه تامّ آن مصداق عمل مورد جعاله است ، و احوط مصالحه است اگر چه اول خالى از وجه نيست . فسخ عامل اگر فسخ كرد عامل و رفع يد از عمل كرد ، عقدى كه عبارت از ايجاب جاعل است ، منفسخ نمىشود ؛ و مرجع فسخ عامل ، به عدم وجوب جرى عملى است در هر وقت كه بخواهد رفع يد نمايد . و فسخ بعد از وصول در يد عامل قبل از ايصال به مالك ، گذشت حكم توزيع جُعل به آن چه محقّق شده است ؛ و بعد از آن غير از تكليف به اداء به ايصال يا اعلام مالك نيست ، مگر آن كه عمل باقى مانده اجرت المثل داشته باشد و با شاهد حال ، احراز اذن مالكى به ايصال نمايد . تعقّب جعاله به جعالهء ديگر اگر تعقيب كرد جعاله را به جعالهء ديگر در يك عمل با اختلاف در جُعل و قبل از عمل به اين دو واقع با شنيدن هر دو جعاله ، عمل به دومى مىشود ، و در واقع ،